احمدی‌نژاد در این لایحه برای قاچاقچیان سلاح که در مقابل ماموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند درخواست حبس ابد یا اعدام کرده است.
به‌گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، در این لایحه، با توجه به وضعیت حساس کشور به لحاظ موقعیت سیاسی و امنیتی همسایگان شرقی و غربی به‌ویژه افغانستان و عراق و ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز به کشور توسط قاچاقچیان، که خود زمینه‌ساز بروز جرایم دیگری شده، بر لزوم افزایش مجازات تاکید شده است.
به‌موجب این لایحه، انواع سلاح‌های سرد و گرم جنگی و شکاری ( گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی) و مهمات سلاح‌های مربوط و ادوات جنگی و سلاح‌های کمری از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح‌های جنگی قرار می‌گیرد و سلاح‌های لیزری از حیث احکام مندرج در این قانون تابع احکام مواد رادیواکتیو و میکروبی هستند.
براساس این لایحه وارد یا خارج کردن سلاح از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، مخفی نمودن، حمل و نقل، هرگونه معامله و تعمیر اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل ممنوع است، مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه، مرتکب یکی از اعمال مذکور شود، حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور مواد آتی محکوم خواهند شد.
همچنین اشتغال به کسب برای ساخت، مونتاژ یا تعمیر یا هرگونه معامله انواع اسلحه و مهمات مجاز مگر با اجازه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع است.
بر این اساس هر کس مرتکب قاچاق اسلحه و مهمات جنگی گردد، به حبس تعزیری از 5 تا 12 سال محکوم خواهد شد، هرگاه مرتکب یا لااقل یک نفر از مرتکبین، مسلح باشد به حبس تعزیری از 7 تا 15 سال و چنانچه در مقابل مامورین دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، به حبس دایم یا اعدام محکوم خواهند شد.
به موجب این لایحه همچنین هر کس سلاح جنگی سبک را به‌طور غیرمجاز نگهداری، مخفی و یا حمل نماید و یا نسبت به ساخت، مونتاژ و یا هرگونه معامله آن اقدام کند به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
همچنین هرگاه سلاح جنگی نیمه سنگین باشد، مرتکب، حسب مورد به 5 تا 12 سال حبس و در صورتی که سلاح مذکور از نوع سنگین باشد به حبس دایم یا اعدام محکوم خواهد شد.
